تشبیه نیوز

میثم دومهری، در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵، با تشریح ابعاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از نوآوری و ارتقای فناوری در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه این ماده قانونی با هدف تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی تدوین شده است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هزینه‌های تحقیق و توسعه‌ای که پس از بررسی و تأیید کارگروه‌های ذی‌ربط تأیید می‌شوند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی منظور شده و این مبلغ به‌طور مستقیم از مالیات پرداختی شرکت‌ها کسر می‌شود؛ موضوعی که به گفته او، حمایت مالی مؤثرتری نسبت به هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ایجاد می‌کند.

دومهری با اشاره به تفاوت این سازوکار با هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تصریح کرد: در حالی که هزینه‌های قابل قبول صرفاً سود مشمول مالیات را کاهش می‌دهند، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مستقیماً از مبلغ مالیات قابل پرداخت کسر شده و به همین دلیل اثرگذاری بیشتری در تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در نوآوری دارد.

وی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری در اقتصادهای دانش‌بنیان دانست و افزود: این مشوق مالیاتی موجب می‌شود بنگاه‌ها با اطمینان و ریسک کمتر به سمت توسعه فناوری، طراحی محصولات جدید و بهبود فرآیندهای تولید حرکت کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان همچنین با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اجرای این سیاست گفت: در بسیاری از کشورها اعتبارهای مالیاتی تحقیق و توسعه به صورت قابل بازگشت، غیرقابل بازگشت یا قابل انتقال به سال‌های آتی اجرا می‌شود تا اثرگذاری آن در حمایت از نوآوری افزایش یابد.

وی در ادامه با بیان الزامات بهره‌مندی شرکت‌ها از این ظرفیت قانونی اظهار کرد: برخورداری از مجوزهای لازم، تعریف پروژه‌های مشخص تحقیق و توسعه با خروجی فناورانه و تأیید هزینه‌ها توسط مراجع ذی‌ربط از شروط اصلی استفاده از این اعتبار است.

دومهری با تشریح مصادیق هزینه‌های قابل قبول در این حوزه گفت: حقوق نیروی انسانی متخصص، مواد اولیه مورد استفاده در پروژه‌ها، آزمون‌ها و آزمایش‌های فنی، استهلاک تجهیزات تحقیقاتی، اجاره فضاهای نوآوری و همکاری‌های فناورانه از جمله هزینه‌های مشمول این اعتبار هستند؛ در حالی که هزینه‌های مربوط به خرید یا ساخت ساختمان، تجهیزات اداری و فعالیت‌های بازاریابی در این چارچوب قرار نمی‌گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه محصولات نوآورانه و ارتقای توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و بین‌المللی منجر شو