تشبیه نیوز

عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، بر ضرورت مدیریت بازار و پاسخ به مطالبات معیشتی مردم تأکید کرد.
وی با قدردانی از همراهی مردم در هفته‌های اخیر اظهار داشت: همراهی و صبوری مردم در شرایط سخت اقتصادی قابل تقدیر است، اما در مقابل، انتظار به‌حقی از مسئولان دارند تا از افزایش مستمر قیمت‌ها جلوگیری کنند. به گفته وی، نوسانات مداوم قیمت‌ها علاوه بر فشار اقتصادی، تبعات روانی قابل توجهی برای جامعه به همراه دارد.
کیانمهر با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از عواملی همچون کمبود ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تبعات شرایط جنگی است، افزود: افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، محدودیت نقدینگی و چالش‌های تأمین مواد اولیه، به‌صورت زنجیروار بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و در صورت عدم مدیریت، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح ملی تصریح کرد: از ابتدای بروز شرایط اخیر، مکاتبات و پیگیری‌های متعددی با دولت، به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهور، در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، پتروشیمی، فولاد و تأمین برخی کالاهای اساسی انجام شده که بخشی از آن‌ها به نتایج عملیاتی منجر شده است.
وی همچنین بر لزوم تسریع در فرآیندهای اداری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: تفاوت در عملکرد دستگاه‌ها در استان‌های مختلف قابل قبول نیست و باید با هماهنگی بیشتر، روندها به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با واردات و تأییدات بهداشتی تسهیل شود.
کیانمهر با اعلام آمادگی کامل استانداری برای حمایت از بخش تولید خاطرنشان کرد: تمامی اختیارات تفویض‌شده از سوی دولت به استان به‌کار گرفته خواهد شد و این اطمینان به فعالان اقتصادی داده می‌شود که درخواست‌ها و مشکلات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود. وی افزود: در صورت طولانی شدن روندها، موضوع به‌صورت مستقیم در سطح مدیریت استان دنبال خواهد شد.
وی در عین حال با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی جامعه گفت: تسریع در تأمین و واردات کالاها نباید منجر به کاهش نظارت‌های بهداشتی و استاندارد شود و سلامت مردم در اولویت قرار دارد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی استان تصریح کرد: دسترسی به بازارهای منطقه‌ای از جمله روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت فراهم کرده و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود با حضور در منطقه و ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر انبارها، در تقویت زنجیره تأمین نقش‌آفرینی کنند.
وی در پایان با تأکید بر شرایط ویژه کشور گفت: در وضعیت فعلی، تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی انجام می‌شود و ضروری است همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی با رویکردی مسئولانه، در جهت تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار تلاش کنند.
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی حاضر در این نشست که از مدیران واحدهای تولیدی، نمایندگان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و فعالان بخش بازرگانی و تأمین مواد اولیه بودند، به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند. آنان با اشاره به نوسانات در روند تأمین، محدودیت‌های موجود در فرآیند تخصیص، و گاهی تأخیر در دسترسی به مواد اولیه، این موضوع را از عوامل تأثیرگذار بر کاهش پیش‌بینی‌پذیری تولید عنوان کردند.
این فعالان اقتصادی همچنین بر ضرورت ایجاد یک سازوکار شفاف، منظم و پایدار برای توزیع مواد اولیه تأکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های تأمین‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی شدند. به گفته آنان، نبود ثبات در زنجیره تأمین می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار شود.
در ادامه، بر اهمیت نقش بخش خصوصی در ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرآیند تأمین تأکید شد و پیشنهادهایی همچون بهبود نظام سهمیه‌بندی، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از نیاز واحدهای تولیدی مطرح گردید.
در پایان این نشست، بر تداوم گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی و پیگیری تصمیمات عملی برای ارتقای وضعیت تأمین مواد اولیه پتروشیمی در استان گلستان تأکید شد.