تشبیه نیوز

شورای شهر یا شورای شهرداری ؟

“شورای شهر” نهاد نوپایی است که نزدیک به ٣دهه (٢٧ سال) از ظهور آن می گذرد،که خود اگرچه نقطه عطفی درمدیریت محلی کشور محسوب می‌شود،ولی نتوانسته است به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند و این درحالی است که این نهاد مردمی می‌توانست قویترین تشکیلات مدیریتی درکشور باشد.
شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشور در سال١٣٧٧ درپی گسترش استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به‌طور کلی درراستای اداره امور محلی به دست مردم بود.اما این حرکت به دلیل آنکه فاقد بسترهای مناسب درجهت سیر سالم انتقال قدرت بود، نه تنها گرهی از معضلات شهر و روستاهای کشور را به صورت چشمگیر نگشود،بلکه باعث افزایش توقعات ملی ومطالبات مردمی نیز شد.
از جمله عواملی که باعث شد تا شورای شهر بعد از سالها از ظهور خود هنوز نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند، می‌توان به “نقص قانون” و “نبود سیستم مدیریت واحد شهری” اشاره کرد.
شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت‌پذیری و نظارت بر امور تصدی‌گری تدوین شده‌اند و به عبارتی، یکی از عمده‌ترین نقشهای اجتماعی و اصلی شوراها، نقش نظارتی است، به بیانی دیگر می‌توان گفت، شوراها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم است که به شکل نهادی و قانون‌مند توسط افراد منتخب مردم اعمال می‌شود.
اما درحال حاضر شوراهای شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود، یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی خود را موظف به پاسخگویی دربرابر شوراها نمی‌داند(نقیصه قانونی)،عملاً کار شورا تنها مربوط به شهرداریها شده است و درعمل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری و یا ستادهای برنامه‌ریزی و نظارت بر شهرداریها مبدل گشته و این درحالی است که در یک شهر ده‌ها سازمان و نهاد اجرایی قرار دارد که نظارت بر آنها از دست شورا خارج گردیده است.
با توجه به اینکه با تشکیل شوراها، یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی تحقق یافت و زمینه برای ورود برگزیدگان مردم به عرصه‌های مدیریتی شهرها و روستاها هموار گردیده و بستری به منظور مشارکت مردم در تصمیم‌‌گیری‌ها فراهم شده است، اما به‌نظر می‌رسد با گذشت نزدیک به سه دهه از فعالیت شوراها در کشور، هنوز گامی جدی و مؤثر برای تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان پیش‌‌نیاز مدیریت شورایی در کشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانونی و اجرایی( و مقاومت ازسوی برخی از سازمانها و دستگاههای اجرایی) مواجه شده‌اند.
مثال:”در حال حاضر و بعنوان نمونه در سطح شهر،شهرستان و استان کدامیک از دستگاههای اجرایی جوابگوی درخواستهای شوراها بوده و یا هستند و در اکثر مواقع طلبکار نیز بوده اند و حتی مشاهده شده که برخی اعضای شورا که کارمند دستگاههای اجرایی نیز بوده اند بجای اینکه از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف شورایی استفاده نمایند،از ظرفیت شورا و شهرداری برای منافع سازمانی دستگاه مطبوع خود بهره برده اند
باتوجه به اینکه دولتها قبل از تشکیل شوراها ایجاد شده‌اند و بسیاری از وظایف محلی را برعهده دارند، با ایجاد و شروع فعالیت شوراها به علت عدم تفکیک دقیق مسائل ملی و محلی در برخی وظایف بین دولت و شوراها تضاد قانونی ایجاد شده است.بدین صورت که در غیاب شوراها، درگذشته دولت و سازمانهای دولتی وظایف قانونی تعیین‌شده شوراها را برعهده داشته و تشکیلات خاصی را در این‌خصوص ایجاد نموده‌اند(بعنوان مثال دفاتر امورشهری و روستایی استانداریها،که هم اکنون نیز نقش پررنگی در مدیریت شهرها و روستاها و راهبری آنها بعهده دارند.) امروزه با روی کار آمدن شوراها، تفکیک این وظایف و تفویض آن برعهده شوراها زمینه را برای امکان تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی و شوراها سبب شده است.
باتوجه به موارد ذکرشده، شوراها به ‌عنوان یک نهاد مردمی که نزدیک به سه دهه از فعالیت‌شان می‌‌گذرد، هنوز جایگاه واقعی خود را به‌دست نیاورده و آن‌چنان که باید از حمایتهای سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی در امور شهرها بهره‌مند نشده‌اند. لذا برای رساندن شوراها به جایگاه اصلی و واقعی خود می‌طلبد در اصلاح قوانین و ساختار شورا با فراست بیشتر عمل نمود و به سمتی حرکت کرد تا این نهاد مردمی بتواند با اختیار کامل در جایگاهی که باید ناظر برتمام فعالیتهای امور شهری باشد قرار گیرد.
به بیان ساده تر، شوراها بعنوان نمایندگان مردم بایستی سهم عمده ای در تصمیمات حوزه خود را در تمامی زمینه ها عهده دار باشند و نبایستی فقط معطوف به حوزه شهرداری شوند و این نقیصه ای است که اگر برطرف نشود رفته رفته شاهد کمرنگ شدن جایگاه مردمی شورا خواهیم بود و شورا بجای یک نهاد تصمیم ساز و تصمیم گیر که از آن بعنوان پارلمان محلی یاد می شد به یک دستگاه معمولی و تاییدکننده استشهادهای محلی(شما بخوانید زدن مهر) بدل خواهد شد.