تشبیه نیوز

بسمه تعالی

فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی شدید نسبت به تأخیر غیرقابل‌توجیه در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، اعلام می‌ دارد که استمرار این وضعیت از منظر قانونی، اجرایی و اجتماعی پیامدهای جدی و نگران‌کننده به همراه خواهد داشت. مصوبه شورای‌عالی کار پس از طی فرایند رسمی سه‌جانبه‌گرایی و با استناد به مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، جایگاه قطعی و لازم‌الاجرا دارد و هرگونه تعلل در ابلاغ آن، خلاف نص قانون و خارج از اختیارات دستگاه‌های اجرایی است. علی رغم این صراحت و
مع الاسف در روزهای اخیر شنیده‌هایی درباره تلاش برای هدایت مصوبه مزدی به مسیرهایی غیرمتعارف، از جمله بحث تفویض تعیین سایر سطوح مزدی به سازوکارهای استانی یا قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، مطرح شده است؛ رویکردی که از منظر فراکسیون کارگری مجلس، با متن قانون و همچنین با صراحت مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ در تعارض آشکار قرار دارد. روشن است که چنین برداشت‌ها یا بدعت هایی فاقد هرگونه تناسب با ساختار حقوقی مصوبات مزدی بوده و نمی‌توانند مبنای اصلاح، تعلیق یا بازطراحی مصوبه‌ای قرار گیرند که در سطح ملی و براساس سازوکار رسمی کشور تصویب شده است. باید در نظر داشت که
پیمان‌های دسته‌جمعی، مطابق قانون، تنها برای ارتقای مزایا و ایجاد شرایط بهتر به‌کار می‌روند و فاقد هرگونه امکان برای کاهش، تعدیل یا تفکیک آثار مصوبات ملی بشمار می‌روند. تبدیل این ابزار به مجرایی برای تغییر سطوح مزدی یا سپردن اختیار به استان‌ها، نه تنها فاقد پشتوانه قانونی است، بلکه موجب تشتت مزدی، بروز تبعیض‌های گسترده و برهم خوردن انسجام ملی نظام روابط کار خواهد شد ، چنین روندی عملاً می‌تواند جایگاه شورای‌عالی کار را تضعیف کرده و به تزلزل سازوکار سه‌جانبه‌گرایی بینجامد.

تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی، آن هم در شرایطی که فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری در بالاترین سطوح قرار دارد، به معنای تعویق در اجرای حق قانونی میلیون‌ها کارگر بوده و تأثیر مستقیم بر تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی آنان خواهد داشت. نیروی کار که نقش اصلی را در پایداری تولید و خدمات کشور بر عهده دارد نمی‌تواند قربانی ابهام‌افکنی‌ یا تلاش برای ایجاد مسیرهای فرعی خارج از چارچوب قانون باشد. چنانچه اینگونه اقدامات اعتماد عمومی به سازوکارهای حل اختلاف و تصمیم‌گیری در حوزه کار را کاهش می‌دهد و آثار اجتماعی وخیمی را در بلندمدت برجای می‌گذارد.

بنابر این فراکسیون کارگری مجلس تأکید می‌کند که مصوبه مزدی شورای‌عالی کار باید فوری، بدون استثناء و دقیقاً مطابق متن تصویب‌شده ابلاغ گردد. هیچ ابتکار جدید، هیچ تغییر در معیارهای تعیین شده ، هیچ سازوکار استانی و هیچ توافق محلی نمی‌تواند جایگزین حکم ملی و سه‌جانبه شود و هرگونه تلاش برای جهت‌دهی متفاوت به مصوبه سال ۱۴۰۵، نه‌تنها فاقد اعتبار قانونی است، بلکه از منظر مصالح عمومی نیز پذیرفتنی نخواهد بود.

لذا و در صورت استمرار تعلل یا مشاهده هرگونه اقدام مغایر با روح و نص قانون، فراکسیون کارگری مجلس از تمامی ظرفیت‌های نظارتی خود برای بررسی موضوع و صیانت از حقوق کارگران استفاده خواهد کرد. آنچه امروز ضرورت دارد، ابلاغ بی‌درنگ مصوبه مزدی و اجرای کامل آن در سراسر کشور است.

رحمت‌اله نوروزی
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی