تبیین قانون الزام برای روسای اتحادیه مشاورین املاک و صنعت و معدن و اتاق اصناف استان در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان برگزار شد.
به گزارش تشبیه نیوز گلستان به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان ،صبح یکشنبه ۳۰ آذر ماه ،با حضور جهانی فر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان ،عابدی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان،معاونین امور املاک و اسناد ثبت استان،معاون اداره بازرسی تعزیرات حکومتی،رئیس اتحادیه مشاورین املاک و روسای صنعت و معدن،اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک استان و جمعی از کارشناسان از دستگاههای ذیربط در سالن جلسات پیامبر اعظم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان کارگاه آموزشی تبیین قانون الزام و نحوه کار با سامانه کاتب و قرارداد های یکسان برگزار شد.
جهانی فر مدیر کل ثبت استان در ابتدای این جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه به تبیین قانون الزام پرداخت و موادی از قانون الزام را یادآور شد و توضیحاتی در خصوص سامانه ثبت ادعا که بصورت آزمایشی از ابتدای آذر ماه سال جاری راه اندازی شده را بیان کرد.
وی اضافه کرد ،با توجه به ماده ۱۱ قانون الزام دلالان معاملات املاک نمی توانند در معاملات موضوع ماده یک این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند و متخلفان از حکم این ماده، با حکم قانون الزام در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیر الذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
خالقی معاون امور اسناد گفت ،به موجب ماده ۳ قانون الزام، مشاوران و بنگاه های املاک پس از انجام مذاکرات مقدماتی، دیگر حق تنظیم هیچ یک از قراردادهای موضوع ماده یک این قانون را نسبت به اسنادی که در اجرای این قانون صادر شده ندارند،بلکه صرفا می توانند پس از توافق طرفین، پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد(سامانه کاتب)درج نموده و به منظور تنظیم سند رسمی، از طریق همان سامانه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نماید.
وی افزود ،با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام ،سازمان ثبت امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه الکترونیک اسناد را جهت انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده یک این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قرارداد توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کرده است.
شایان ذکر است پس از بحث و تبادل نظر در خصوص سامانه کاتب ،نحوه کار با سامانه توسط کارشناسان بصورت عملی به روسای اصناف و اتحادیه های مشاورین املاک شهرستانها آموزش داده شد و چالش ها و سوالاتی در خصوص این سامانه مطرح شد که پاسخ های مناسب جهت رفع آنها در جلسه ارائه گردید.
عابدی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن تقدیر از برگزاری کارگاه آموزشی و اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و اعضای کارگروه استان گفت، اجرای صحیح قانون الزام خط قرمز دادگستری استان است و باید اجرای این قانون با جدیت و صحت صورت پذیرد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
این عضو شورای قضایی استان بر لزوم نظارت و گشت های مشترک بازرسی با هماهنگی ثبت اسناد ،دادگستری،تعزیرات حکومتی و صنعت و معدن استان تاکید کرد.
https://tashbihnwes.ir/?p=83981


