معاون هماهنگی امور استانداری گلستان با بیان اینکه استان نیازمند بازنگری قانونی برای تأمین زمین مسکن است، گفت: استانهای شمالی بهویژه گلستان نیازمند بازنگری در قوانین محدودکننده کاربری اراضی درجه یک و دو هستند.
سید مهدی مهیائی با اشاره به چالشهای جدی در تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: استانهای شمالی بهویژه گلستان نیازمند بازنگری در قوانین محدودکننده کاربری اراضی درجه یک و دو هستند تا بتوانند پاسخگوی نیاز مسکن گروههای مختلف بهویژه جوانان و دهکهای پایین درآمدی باشند.
وی با بیان اینکه اگر مشکل زمین در گلستان حل نشود، استان با عقبماندگی در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن روبهرو خواهد شد، افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن، الحاق اراضی مرغوب درجه یک و دو ممنوع است، اما شرایط خاص جغرافیایی و محدودیت اراضی در استانهای شمالی ایجاب میکند که استثنائاتی برای این مناطق در نظر گرفته شود.
معاون هماهنگی امور استاندار با اشاره به اینکه زیرساختها از مهمترین چالشهای اجرای طرحهای مسکن در استان هستند، گفت: بر اساس قانون، تأمین یکسوم منابع زیرساختی بر عهده استانهاست، اما محدودیت منابع عمرانی موجب کندی در اجرای این تعهد شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به نظام تأمین مالی پروژهها بازمیگردد، افزود: در گذشته خط اعتباری ویژهای از سوی بانک مرکزی برای ساخت مسکن در نظر گرفته میشد، اما اکنون این مسئولیت بر عهده منابع داخلی بانکهاست، از آنجا که اقتصاد گلستان مبتنی بر کشاورزی است و درآمد استان پایینتر از میانگین کشوری است، توان تأمین این منابع محدود است.
مهیائی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حل مشکلات بانکی گفت: با تلاش مدیرکل راه و شهرسازی و شورای بانکها، بخش زیادی از واحدهای موجود در حال ساخت به شبکه بانکی متصل شدند اما هنوز هم بسیاری از طرحهای خودمالکی منتظر دریافت تسهیلات هستند.
وی با تأکید بر نقش راهبردی بخش مسکن در اقتصاد کشور افزود: فعال شدن بخش مسکن موجب رونق ۱۲۰ صنعت وابسته و بهبود وضعیت اشتغال و تولید در استان میشود.
معاون هماهنگی امور استانداری گلستان در پایان ضمن قدردانی از دستگاههای اجرایی، بنیاد مسکن و بانکهای فعال استان گفت: انتظار داریم بانکهای خصوصی نیز مطابق قانون، در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همکاری جدیتری داشته باشند تا روند ساخت و تکمیل واحدها شتاب گیرد.
https://tashbihnwes.ir/?p=83028
