تشبیه نیوز

علی محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با انتقاد از موانع قانونی و دخالت‌های غیرمسئولانه در امور اقتصادی، خواستار واگذاری سیاستگذاری اقتصادی به اقتصاددانان و حمایت عملی از واحدهای تولیدی شد.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در مسیر واردات ماشین‌آلات و قطعات صنعتی گفت: یک صنعتگر برای واردات حتی یک قطعه یا ماشین‌آلات تولیدی که می‌تواند بهره‌وری و کیفیت تولید را افزایش دهد، با موانع متعدد مواجه است. فرآیندهای گمرکی و تخصیص ارز اغلب مسیر تولید را متوقف می‌کنند و خسارات سنگینی به واحدها وارد می‌شود.

چوپانی تأکید کرد که شفافیت و صداقت در مدیریت اقتصادی نقش حیاتی دارند و افزود: سیاستمداران نباید برای کسب محبوبیت یا اجرای دستورات حکومتی به منافع بخش خصوصی آسیب برسانند. سیاستگذاری اقتصادی باید در اختیار اقتصاددانان خبره باشد تا تصمیمات مبتنی بر شواهد و واقعیت‌های بازار اتخاذ شود.

وی با ارائه نمونه‌هایی عملی از چالش‌های تولیدکنندگان ادامه داد: واحدها گاهی مجبور می‌شوند برای سوددهی در اظهارنامه‌ها اطلاعات نادرست ثبت کنند و وقتی خط تولید به دلیل تأخیر در تخصیص ارز متوقف می‌شود، خسارات سنگینی به سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین خواستار تفکیک نقش دولت و بخش خصوصی شد و گفت: بخش خصوصی باید بتواند مستقل عمل کند و حتی علیه تحریم‌ها در مراجع بین‌المللی شکایت نماید. اگر این تفکیک انجام شود، بیش از ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور قابل حل خواهد بود.

چوپانی با اشاره به تجربه بین‌المللی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در استان‌ها افزود: باید قوانین و مقررات اصلاح شوند و دخالت‌های غیرضروری دولت کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با امنیت و شفافیت فعالیت کنند. استفاده از ظرفیت‌های بومی، رعایت عدالت و مسئولیت‌پذیری مدیران، کلید توسعه پایدار است.

وی در پایان با تأکید بر ارزش‌های اخلاقی و مدیریتی اظهار داشت: شرافت، صداقت و مسئولیت‌پذیری باید سرلوحه فعالیت‌های اقتصادی باشد تا تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به مسیر درست بازگردد.