تشبیه نیوز

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و اصلاح قیمت‌گذاری‌ها تاکید کرد.

چوپانی با قدردانی از زحمات نیروی انتظامی و مسئولان پلیس امنیت اقتصادی، گفت: روز تشکیل پلیس امنیت اقتصادی، توافق کردیم که با صداقت و رعایت مصالح استان با این نهاد همکاری کنیم و خوشبختانه این تفاهم اکنون به نتایج مثبت اقتصادی منجر شده است.

وی با بیان مشکلات فعلی فعالان اقتصادی، افزود: بخش خصوصی اکنون تاوان بی‌تدبیری برخی دستگاه‌های حاکمیتی را می‌دهد و لازم است با نگاه جدید و توجه به شرایط حساس اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.

وی در ادامه افزود: قیمت‌های دستوری و تغییر مفروضات بازار باید به شکل مشروع اصلاح شود تا بخش صنعت و اشتغال آسیب نبیند. فشار غیرمنصفانه بر تولیدکنندگان، خروج نیروی متخصص از کشور را افزایش می‌دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نایب‌رئیس اتاق گرگان به مشکلات تامین منابع مالی و نرخ بهره اشاره کرد و گفت: بانک‌های تابع حاکمیت اغلب صرفاً سیاست‌های دولتی را دنبال می‌کنند و این موضوع باعث فشار به فعالان اقتصادی و خروج نیروی متخصص از کشور می‌شود.

چوپانی با تاکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در پایداری نظام، تصریح کرد: موفقیت و ثبات اقتصادی کشور به مشارکت بخش خصوصی و کاهش تنش‌های سیاسی وابسته است، اما برخی شرکت‌های دولتی زیان‌های کلانی به دولت وارد کرده‌اند که بخش خصوصی باید هزینه آن را پرداخت کند. بنابراین آگاهی دستگاه‌های نظارتی نسبت به واقعیت‌های اقتصادی ضروری است.

وی همچنین به نادیده گرفتن بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و واگذاری آنها به بنیادها و قرارگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این روند علاوه بر ایجاد مشکلات مالی، اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چوپانی در پایان از پلیس امنیت اقتصادی و مسئولان حاضر خواست که تغییرات قیمت و مسائل اقتصادی را با درک واقعیت‌ها به دستگاه‌های نظارتی منتقل کنند و پرونده‌سازی‌های غیرضروری کاهش یابد. وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در جلسه‌ای با حضور همه مسئولان، تاکید کردند که در موارد خطاهای جزئی باید چشم‌پوشی شود و از پرونده‌سازی خودداری گردد.