تشبیه نیوز

اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به تجربه فعالیت در دولت‌های مختلف گفت: در مقایسه با دولت‌های گذشته، در دولت کنونی توجه بیشتری به مطالبات بخش کشاورزی شده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری با افزایش تولید در تضاد است و نمی‌توان با این رویکرد انتظار رونق در بخش کشاورزی داشت.

وی با بیان اینکه هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل سهم بالایی در قیمت تمام‌شده محصولات دارند، به‌ویژه در حوزه مرغ و تخم‌مرغ، افزود: این مؤلفه‌ها قابل چشم‌پوشی نیستند. برای مثال، افزایش تعرفه‌های حمل‌ونقل تا ۶۰ درصد در قیمت نهایی مرغ تأثیر گذاشته است. همچنین ناترازی‌های انرژی، به‌ویژه در واحدهای تولیدی با محیط کنترل‌شده، هزینه تولید را به‌شدت بالا برده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تولید گندم در داخل کشور خاطرنشان کرد: ایران مخیر به انتخاب مزیت نسبی نیست. شرایط اقلیمی و محدودیت‌های بازار جهانی نشان می‌دهد که وابستگی به واردات می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد. تجربه خشکسالی اخیر نشان داد که افزایش تقاضا در بازارهای جهانی حتی موجب بالا رفتن ۱۰ تا ۲۰ یورویی قیمت هر تن گندم شد.

وی با انتقاد از بهره‌وری پایین در مزارع گندم کشور ادامه داد: در شرایطی که برخی کشاورزان با همان منابع و شرایط اقلیمی به تولید ۱۲ تن در هکتار می‌رسند، بسیاری دیگر تنها سه و نیم تن برداشت می‌کنند. این نشان می‌دهد که اصلاح بذر، تغذیه مناسب، مبارزه به‌موقع با آفات و آموزش‌های علمی ضروری است. دولت نیز باید با به‌کارگیری کارشناسان و فارغ‌التحصیلان کشاورزی، بهره‌وری را ارتقا دهد.

فتحی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت کشاورزی صنعتی گفت: صنعتی شدن کشاورزی یعنی کاهش اشتغال سنتی و افزایش بهره‌وری. هر کمباین که وارد مزرعه می‌شود، جایگزین ده‌ها ابزار دستی است و این مسیر اجتناب‌ناپذیر توسعه است. دولت و کشاورزان باید این واقعیت را بپذیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، از اقدامات دولت در حوزه نهاده‌ها و سیاست‌های حمایتی خبر داد و افزود: آزادسازی واردات کود و نهاده‌ها می‌تواند موجب تأمین کافی نیاز بخش کشاورزی شود. امروز بخش خصوصی می‌تواند مستقیماً نهاده‌ها را وارد کند و دولت نیز سامانه ثبت سفارش را برای تولیدکنندگان تسهیل کرده است. این سیاست موجب بهبود تغذیه و کاهش مشکلات کشاورزان خواهد شد.

فتحی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه مکانیزاسیون اعلام کرد: با همکاری بانک کشاورزی و شرکت تراکتورسازی ایران، خط اعتباری ویژه‌ای برای مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفته شده است. استان‌های کشاورزپایه همچون گلستان از اولویت‌های بهره‌مندی از این تسهیلات هستند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی علی‌رغم محدودیت‌ها عملکرد مثبتی داشته است، گفت: رشد ۵/۶ درصدی کشاورزی در کشور و کاهش کسری تراز تجاری این بخش از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار نشان می‌دهد که بخش کشاورزی توانسته است جایگاه خود را حفظ کند و امنیت غذایی را تأمین نماید.

فتحی همچنین با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های محلی افزود: برنامه‌ریزی از بالا به پایین کارآمد نیست. استان‌ها باید بر اساس ظرفیت‌های خود برنامه ارائه دهند و وزارتخانه نیز متعهد به حمایت از آن برنامه‌ها خواهد بود. این نگاه می‌تواند مشکلات واقعی بخش کشاورزی را برطرف کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: اصلاح سیاست‌های دستوری، ارتقای بهره‌وری و توسعه کشاورزی صنعتی سه محور اساسی در رویکرد دولت چهاردهم است. امنیت غذایی کشور به این تحولات وابسته است و دولت با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مسیر حرکت خواهد کرد.