تشبیه نیوز

تشبیه نیوز گلستان -علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان گلستان با دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان مشکلات جدی واحدهای تولیدی خواستار اصلاحات فوری در سیاست‌های اقتصادی و بانکی کشور شد.

وی با انتقاد از تمرکز بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی در تهران، این موضوع را عامل ناترازی شدید منابع و مصارف در استان‌ها دانست و گفت این وضعیت تأمین سرمایه در گردش را برای واحدهای تولیدی بسیار دشوار کرده است.

به گفته وی، تنها راهکار مقابله با این بحران، صدور مصوبه‌ای است که مدیریت منابع و مصارف بانکی را به‌صورت متوازن و تجمیعی در سطح کشور الزامی کند.

چوپانی همچنین بر لزوم تقویت آموزش‌های تخصصی برای مدیران واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: بسیاری از مدیران فاقد دانش حرفه‌ای لازم هستند و این ضعف آموزش، موجب کاهش بهره‌وری در بخش تولید شده است.

وی خواستار ایجاد نظام آموزشی منظم و الزامی برای مدیران اقتصادی کشور شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان به بحران تأمین انرژی در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: قطعی مداوم برق تولید را مختل کرده و تأمین دیزل ژنراتورهای جایگزین به دلیل قیمت بسیار بالا و نرخ بهره سنگین تسهیلات، غیرممکن شده است.

وی با ارائه نمونه‌ای گفت که برای خرید یک دیزل ۲۰ میلیارد تومانی باید تسهیلاتی با نرخ بهره ۳۶ درصد بگیرد و بانک‌ها بخشی از این مبلغ را نیز بلوکه می‌کنند، که مجموعاً فشار سنگینی را به بنگاه‌ها وارد می‌کند.

چوپانی همچنین به وضعیت نیروگاه علی‌آباد اشاره کرد و با اشاره به افزایش چند برابری سود این نیروگاه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، افزود: علی‌رغم رشد درآمد، این نیروگاه هنوز با چالش تأمین هزینه‌های جاری روبرو است. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل کمبود برق با شعار و دعا حل نمی‌شود، بلکه نیازمند نگاه واقع‌گرایانه و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی با اشاره به فشارهای موجود در نظام استخدامی و قوانین کار نیز گفت: الزام طبقه‌بندی مشاغل برای واحدهای دارای بیش از ۵۰ کارگر، در عمل موجب تحمیل بار مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شود. او پیشنهاد کرد که این حد نصاب به ۱۰۰ نفر افزایش یابد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با امنیت و انعطاف بیشتر فعالیت کنند.

چوپانی در پایان با بیان اینکه بخش خصوصی همچنان برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور آمادگی دارد، اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و قرارگاه‌هایی است، اما ما در بخش خصوصی اعلام می‌کنیم که آماده‌ایم دو برابر آنچه نهادهای دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی و انفاق هزینه می‌کنند، مشارکت کنیم؛ به‌شرط آنکه بستر فعالیت عادلانه و رقابتی برای بخش خصوصی فراهم شود.