تشبیه نیوز

دکتر علی طالع زاری رییس کانون وکلای دادگستری گلستان اعلام کرد : در آزمون ورودی کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۹۱۷ نفر شرکت کننده ۲۰۹ نفر در این کانون پذیرفته شدند که از این مجموع ۱۰۱ نفر مرد و ۱۰۸ نفر زن می باشند و همچنین ۱۶۶ نفر سهمیه آزاد و ۴۳ نفر سهمیه ایثارگران هستند .

تشبیه نیوز گلستان – طالع زاری افزود : این افراد می بایست طبق زمانبندی اعلام شده در سایت کانون وکلای دادگستری گلستان و در ساعت مقرر برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با همراه داشتن اصل مدارک ذیل در کانون وکلای دادگستری گلستان واقع در «گرگان خیابان شهید بهشتی بهشت ۱۲ نبش کوچه چهارم» حضور پیدا کنند.
طالع زاری گفت : از بین قبول شدگان ۳۷ نفر با یک درس دارای درصد منفی یا صفر و ۹ نفر با دو درس دارای درصد منفی یا صفر در آزمون پذیرفته شده اند .
دکتر طالع زاری در تشریح میانگین نمرات قبول شدگان قبل از قانون تسهیل و پس از اجرای این قانون تصریح کرد : در کانون وکلای گلستان در سال های ۹۸ و ۹۹ ( دو سال آخر قبل از اجرای قانون تسهیل ) میانگین درصد قبول شدگان به نسبت یک درصد بالای شرکت کنندگان آزمون به ترتیب ۹۰ درصد و ۹۳ درصد بوده است که این درصد پس از قانون تسهیل به ۷۰ درصد تنزل پیدا کرده و نتیجه آن شده که افراد با نمرات ۵ و ۶ از ۲۰ در این آزمون پذیرفته شوند .
به طور نمونه تعداد وکلا در کانون گلستان طی نزدیک به دو دهه برابر با سه سال اجرای قانون تسهیل می باشند و طی سه سال جمعیت وکلای استان دو برابر شده اند .
وی اضافه کرد در شرایط فعلی بسیاری از افراد از مشاغل آزاد و با رشته های غیر مرتبط ، لیسانس حقوق گرفته و در آزمون وکالت شرکت کرده اند و در بسیاری از موارد کارمندان و‌افراد دارای شغل در آزمون پذیرفته میشوند و پس از اجرای قانون تسهیل میانگین سنی قبول شدگان آزمون تغییر و‌ به نحو معناداری بالا رفته است و مشکل اشتغال جوانان حل نشده بلکه این قانون زمینه ای شده برای ورود افراد دارای سنین بالاتر و تغییر شغل کارمندان بخش های دولتی و مشاغل آزاد و افراد در شرف بازنشستگی و نکته تاسف بار آنکه قبول شدگان در سال های اخیر گاهی به وکالت به عنوان شغل دوم نگاه میکنند.
مجموع این عوامل شأن و منزلت نهاد وکالت را به شدت تضعیف نموده و چرخه عرضه و تقاضا را دچار چالش نموده و شرایط اسفناکی را برای نهاد وکالت و وکلای جوان پدید آورده است و پر واضح است که منظور نظر مقنن از تدوین قانون تسهیل حاصل نشده و مضار این قانون بر منافع آن در حوزه مشاغل حقوقی غلبه جدی دارد و حتی در صورت اصلاح قانون تسهیل، بی نظمی و هرج و مرجی که در سه سال اجرای این قانون در نهاد وکالت پدید آمده تا دهه ها مرتفع نخواهد شد .